اجراي طرح مانع زدايي در حوزه کشاورزي با همکاری مردم/ برخورد قوه قضاييه با متخلفان
مشاور وزير جهاد کشاورزي و مسئول رفع موانع توليد بخش کشاورزي کشور از اجراي طرح مانع زدايي توليد در وزارت جهادکشاورزي خبر داد و گفت: افرادي که بخواهند در بخش توليد مانع ايجاد کنند، فارغ از هر سمتي که دارند، به قوه قضاييه معرفي مي شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، دکتر مرتضي حنيفه زاده در جلسه رفع موانع توليد تشکل هاي تعاوني بخش کشاورزي با بيان اينکه ما مي خواهيم در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري کار را براي کشاورزان و سرمايه گذاران بخش تسهيل نماييم با تاکيد بر ضرورت توجه به توليد گفت: رهبر معظم انقلاب از چند سال قبل مرتب بر اين مساله تاکيد ميکنند و امسال نيز بحث مانعزدايي در توليد را در شعار سال قرار دادند که اين مساله نشان از توجه ايشان به حوزه توليد و کشاورزي دارد.
وي با بيان اينکه کشاورزي يکي از بخشهاي با اهميت حوزه توليد است، افزود: بخش کشاورزي تامين امنيت غذايي کشور را تضمين و ما را از بيگانگان بي نياز ميکند.
مسئول رفع موانع توليد وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه بوروکراسيهاي اداري کار را براي توليدکنندگان دشوار کرده است، گفت: ما بايد الگوي مشارکتي با مردم را در دستور کار قرار دهيم به طوري که مردم محور پيشرفت در اين حوزه قرار بگيرند. به همین منظور نیز صدور مجوز های کشاورزی از طریق سامانه «سماک» تسهیل شده است.
به گفته وي در همين راستا طرح مانع زدايي توليد در وزارت جهاد کشاورزي اجرا خواهد شد و جامعه کشاورزی می تواند با عضویت در پیام رسان «تاک» (شبکه جامعه کشاورزی ایران) و از طریق بخش مانع زدایی گزارشات خود را به سمع و بصر اینجانب برسانند.
دکتر حنيفه زاده با بيان اينکه طرح مذکور رسالتهايي دارد که منجر به حضور مردم در عرصه فعاليت هاي کشاورزي ميشود، گفت: مردم بايد به عنوان همکار و پشتيبان در کنار مسئولان بخش قرار بگيرند و کارها را جلو ببرند.
مشاور وزير جهادکشاورزي تاکيد کرد: اصول عملياتي اين طرح مردمي کردن کشاورزي، رفع گلوگاههاي اصلي تهديدات، پرهيز حداکثري از تصديگري و شناسايي، احيا و ارتقاي زنجيره مزيتدار کشاورزي است. این مهم توسط خود مردم و با همکاری گروه های جهادی در استان های کشور رخ خواهد داد.
به گفته اين مقام مسئول، طرح مذکور داراي کميته مرکزي است و اعضاي تشکيل دهنده اين کميته کارآفرينان جهادي، پيشکسوتان متعهد، جوانان متخصص و افراد صاحبنظر هستند.
دکتر حنيفه زاده با بيان اينکه اهداف اصلي طرح پشتيباني از پتانسيل مردمي کشاورزي و رفع موانع از طريق پيگيري امور است، اضافه کرد: تسهيل روندها، شفافيت در اخذ مجوز، دريافت تسهيلگر، شبکهسازي اشتغالهاي خرد مردمي در زنجيرههاي ارزش افزوده و رعايت زنجيره فعاليت در هر عرصه نيز از جمله اهداف ديگر اجراي اين طرح است.
وي درباره ساختار عملياتي طرح نيز توضيح داد و گفت: کميته بررسي قوانين، کميته ارتباطات مردمي، کميته بررسي بازخوردها، کميته رسانه و اطلاعرساني، کميته تدوين کتابچه خدمت و کميته تدوين راهبرد چرخه دانش و همچنين کميته مشارکت سازي کشاورزي، ساختار عملياتي طرح را شامل ميشود.
وي اظهار اميدواري کرد: نتايج حاصل از طرح تحقق الگوي پيشرفت مشارکتي، شناسايي موانع مشکلات قانوني، مردمي شدن اقتصاد از طريق کشاورزي، پيگيري و انعکاس در ابعاد قوانين، ابلاغيهها ، بخشنامهها و همچنين شناسايي و معرفي افراد مخل توليد با مصاديق «ترک فعل» باشد.
مشاور وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: در صورتي که افرادي بخواهند در بخش توليد مانع تراشي کنند قوه قضائيه به مسأله ورود خواهد کرد و اين موضوع بسيار جدي است به طوري که هر فرد در هر سمتي که باشد در صورت ايجاد مانع به قوه قضائيه براي برخورد قانوني معرفي خواهد شد.
مدير سازمان تعاون روستايي استان آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه يکي از دغدغههاي اصلي بخش کشاورزي کشور را مغفول ماندن نظام هاي بهرهبرداري که در راستاي مديريت بهرهبرداري و با هدف افزايش بهرهوري از منابع توليد، افزايش درآمد بهرهبرداران کشاورزي و افزايش کارايي و اثربخشي ايجاد شده اند دانست و گفت: توانمندسازي و پشتيباني از شرکت هاي تعاوني توليد روستايي در استقرار الگوهاي نظامهاي بهرهبرداري موثر است.
مهندس علي اکبر نژادرضا با بيان اينکه توسعه کشاورزي با توانمندسازي نظامهاي بهرهبرداري محقق ميشود افزود: افزايش بازدهي و بهرهوري از منابع آب و خاک و توسعه کشاورزي منوط به توانمندسازي نظامهاي بهرهبرداري است.
وي بر لزوم هماهنگي هاي لازم جهت تامين تسهيلات بانکي و منابع اعتباري مورد نياز تعاونيهاي توليدي و توانمندسازي اعضاء وارکان گروههاي هدف نظامهاي بهره برداري تاکيد نمود.
